وزير المالية.. حصر كافة ما يتقاضاه المستشارين بجميع جهات الدولة ، لتطبيق الحد الأقصي
استحدثت وزارة المالية بندا جديدا بالموازنة العامة للعام الحالى 2014/2015 تحت مسمى “مكافآت مستشارين” ضمن باب الأجور وتعويضات العاملين لحصر كافة ما يتقاضاه المستشارين بجميع جهات الدولة.
ونصت المادة التاسعة من التأشيرات المصاحبة لقانون ربط الموازنة الصادر برقم 65 لسنة 2014 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى على الآتى: “يتعين على كافة الجهات الإدارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة الخصم بكافة ما يتقاضاه السادة المستشارين من المكافآت والبدلات ومقابل حضور الجلسات واللجان وأية مزايا مالية أخرى على مسمى “مكافآت مستشارين” يستحدث ببند المكافآت بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)”.
وقال مسئول بوزارة المالية لليوم السابع، أنه للمرة الأولى يتم استحداث بند لمكافآت المستشارين بالموازنة، موضحا أن الهدف من البند الجديد عمل حصر بكافة ما يتقاضاه هؤلاء المستشارين من المال العام، بما يمكن من إتمام التسوية السنوية للحد الأقصى للأجور، بحيث لا يزيد قيمة ما يتقاضاه عن 504 آلاف جنيها سنويا.
وأوضح المسئول أن الوحدات الحسابية بجميع جهات الدولة الخاضعة للموازنة ستقوم بعمل هذا الحصر يظهر شهريا فى استمارة تسمى 75 يقوم بعملها المراقب المالى بالجهة ويرسلها للقطاع الختامى بوزارة المالية، وهو ما يمكن فى النهاية من عمل حصر كامل بإجمالى ما يتقاضاه المستشارون بجهات الدولة المختلفة يظهر بالتنفيذ الفعلى لموازنة العام المالى الحالى 2014/2015 شهريا وسنويا.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسى أصدر قرارا بقانون بتطبيق الحد الأقصى للأجور بواقع 35 ضعف الحد الأدنى بما لا يتجاوز 42 ألف جنيها شهريا، على أن تتم التسوية سنويا، دون استثناءات بخلاف البعثات الدبلوماسية وممثلى مصر بالخارج لاختلاف ظروف المعيشة خارج مصر.
وتجرى الحكومة مراجعة كاملة لإعادة هيكلة الأجور والجاز الإدارى بالكامل، على أن تنتهى من خطة هيكلة الأجور خلال أسابيع قليلة بحسب تصريحات لأشرف العربى وزير التخطيط، وتتضمن الخطة حصر شامل لأعداد وأجور المستشارين بالجهات المختلفة، مشيرا إلى صدور قرار من حكومة محلب الأولى بالاستغناء عن 50% من المستشارين بالجهاز الإدارى لتوفير النفقات، شرعت الحكومة الحالية فى تنفيذه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا بقانون رقم 65 لسنة 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015 والتى بدأ العمل بها أول يوليو الجارى، بعجز كلى يبلغ 240 مليار جنيها تقريبا تعادل 12% من الناتج المحلى الإجمالى، بعد أن رفضها فى صورتها الأولى التى يصل فيها العجز لنسبة 14% من الناتج المحلى.
